خبر مهم | قضیه نامه کارگران چیست؟ / گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد کارگران افزایش یافته است

کارگران نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نوشته‌ و نسبت به اظهار نظرها نسبت به حقوق سال آینده واکنش نشان داده‌اند.
بهمن از راه رسیده اما هنوز از جلسه شورای عالی کار که قرار بود با محوریت بررسی دستمزد ۱۴۰۲ برگزار شود، خبری نیست.
هرچند آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که احتمالا امروز اولین جلسه با این موضوع کلید بخورد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت یا قرار است باز هم سلسله نشست‌های مذاکرات مزدی تا پایان سال یا حتی ابتدای سال آینده ادامه داشته باشد.
در عین حال، از همان ابتدای شروع گمانه‌زنی‌ها درباره مزد سال آینده، این احتمال که دستمزد هم به مانند حقوق سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد بسیار پررنگ بود. احتمالی که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هفته قبل مهر تایید بر آن زد و با واکنش تند جامعه کارگری همراه شد. این واکنش‌ها کماکان ادامه دارد و حالا کار به ارسال نامه رسیده است.
قضیه نامه کارگران چیست؟
با تعیین حقوق هفت میلیون تومانی در بودجه ۱۴۰۲، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به کف حقوق کارمندان، احتمالا مزد نیز از این رقم فراتر نخواهد رفت. فعالان کارگری نیز بر این باورند که احتمالا فشار دولت در جلسات شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند تا حداقل مزد به حداقل حقوق کارمندان نزدیک شود.
در ادامه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داد. همین اظهار نظر با واکنش تند و البته قانونی فعالان کارگری همراه شد. آنها اعلام کردند که مزد هر ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود نه در مجلس و دولت. حالا خبرهایی در ارتباط با ارسال نامه توسط فعالان کارگری منتشر شده است.
اما قضیه نامه کارگران چیست؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، کارگران نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نوشته‌ و نسبت به اظهار نظرها نسبت به حقوق سال آینده واکنش نشان داده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است: «افزایش حقوق کارگران شاغل در تمام بخش‌ها (دولتی و خصوصی) بر عهده شورای عالی کار است و لذا تعیین دستمزد در دولت یا مجلس، عملی خلاف قانون است.»
آنطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است انتقاد کارگران دولت به بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه است که در آن افزایش مزد کارگران دولت فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در ضمن، کارگران دستگاه‌های اجرایی خواستار این شدند که عبارت «مشمولان قانون کار دستگاه‌های اجرایی» از بند الف تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ حذف شود. در حالی این خواسته مطرح شده که همین اشکال قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز وجود داشت که با مطالبه‌گری کارگران از متن این سند حذف شد.
دولت تورم را بهانه می‌کند؟
افزون بر این، کارگران بر یک نکته پافشاری می‌کنند؛ تعیین حداقل مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت.
براساس آخرین گفته فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد- رقم سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است! این در حالیست که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود چهار میلیون تومان تعیین شده بود. توفیقی با زبان کنایه نیز اشاره کرده بود که در چنین وضعیتی کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ هستند.
فعالان کارگری می‌گویند متاسفانه دولت و نماینده کارفرمایان هر ساله در مذاکرات مزدی تورم را بهانه قرار می‌دهند تا از افزایش حداقل مزد فرار کنند. این در حالیست که به اعتقاد آنها اینکه مزد تورم‌زا باشد در اقتصاد ایران جایی ندارد، چرا که مزد مولود تورم است نه مولد آن. به اعتقاد آنها، امسال هم احتمال در پیش گرفتن چنین رویه‌ای از سوی دولت بسیار بالاست.